کد مطلب:14362 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

دختري بدون اذن پدر، قصد ازدواج با فردي از فرقه اهل حق دارد. پدر زوجه به لحاظ اهل حق بودن پسر،مخالف ازدواج مي باشد. با وصف فوق مشخص فرماييد:
1. آيا فردي از شيعه دوازده امامي ; ممكن است با فردي از اهل حق ، كفو بوده تا اذن پدر جزء شرايط براي ازدواج نباشد؟
2. چنانچه زوج ، منكر اهل حق بودن خود باشد و پدر زوجه به اين امر اصرار داشته باشد، تحقيق در اين مورد اشكال دارد يا خير؟
3. آيا فرقه هايي مثل طايفه سان ، نصري و علي اللهي جزء اين فرقه هستند و داراي اصول مشتركي هستند؟
لازم به ذكر است در بعضي مناطق مثل صحنه (كرمانشاه ) عقايد شيعه را به صورت تحريف شده قبول دارند. در صورت امكان ، كتاب يا منبعي كه عقايد اصلي ايشان را به طور خلاصه بيان كرده باشد و مورد قبول آنهاباشد، معرفي و در صورت امكان ارسال فرماييد.

در خصوص پرسش مرقوم ، پاسخ ، مبتني بر دو مقدمه است كه در زير بيان مي شود:
الف . كفاءه :
در منابع فقه ، براي صحت ازدواج شرايطي مقرر شده است كه از جمله آن «كفاءه » است . كفاءه به معناي تساوي زوجين است 1 و «كفي ء» بر وزن فعيل به معناي نظير است .2 ترديدي نيست كه كافر كفو و نظير مسلمان نيست و به همين دليل ، ازدواج آن دو (با صرف نظر از بعضي مسايل فرعي ) جايز نمي باشد.3 اين مسأله محل حاجت نيست و به همين دليل از ورود بيشتر در اين بحث خودداري مي شود.
يكي ديگر از مواردي كه در بحث كفو مطرح مي شود، «ايمان » است . مقصود فقهاي اماميه از شرط«ايمان »، اعتقاد به اصول و لوازم مذهب حقه شيعه اماميه است . بر اين اساس ، حكم ازدواج دختر مؤمن بااشخاص زير چنين است :
ــ ازدواج دختر مؤمن با مرد ناصبي و نيز غالي (كساني كه معتقد به الوهيت پيامبر و يا امام معصوم هستند)جايز نيست ; زيرا اين اشخاص در حكم كافر هستند.4 در بعضي از فتاوي تصريح به بطلان ازدواج با طايفه «علي اللهي » ديده مي شود.5
ــ ازدواج دختر مؤمن با مسلمان غيرشيعه محل اختلاف است ، با اين حال بيشتر فقيهان معتقد به عدم جواز هستند.6 امام خميني (ره ) در اين مسأله توصيه به احتياط كرده اند.7
ب . لزوم اذن پدر
در خصوص ازدواج دختر بالغ باكره و استيذان از ولي قهري ، ديدگاه هاي متنوعي وجود دارد كه ديدگاه جمع قابل توجهي از فقيهان اماميه ـ از جمله فتواي امام خميني (ره ) ـ بر «ولايت مشترك » و لزوم استيذان ازولي قهري و دختر است .8 مقصود اين است كه دختر در ازدواج خود بايد اجازه پدر را تحصيل نمايد. از آنجا كه اذن پدر صرفا براي «حمايت » از دختر است ، نه ايجاد «محدوديت » براي او; لذا پدر نمي تواند و نبايد از اين حق سوء استفاده كند در غير اين صورت ، اجازه او ساقط است . اين موضوع در منابع فقهي «عضل » ناميده شده است . عضل به معناي «منع » است .
نكته مهم در تحقق عضل و سقوط اذن پدر، اين است كه در چه صورت مخالفت پدر مورد توجه قرارنمي گيرد. در پاسخ به اين پرسش گفته مي شود كه ، هرگاه ولي از ازدواج دخترش با همتا و كفو خود مخالفت نمايد، در اين صورت ، اذن او ساقط است . به عبارت روشن تر، هرگاه خواستگار دختر، مسلمان مؤمن باشد و بااين وجود، پدرش با اين ازدواج مخالفت نمايد، اين مورد از مصاديق عضل بوده و اذن پدر ساقط خواهد بود.9
امام خميني (ره ) در اين خصوص فتواي قابل توجهي دارند. ايشان مي گويند: «لااشكال في سقوط اعتباراذنهما ان منعاها من التزويج بمن هو كفوها شرعا و عرفا مع ميلها»10
معناي اين عبارت اين است كه اذن پدر و جدپدري در فرضي كه دختر را از ازدواج با همتاي شرعي وعرفي اش منع كنند ساقط است و در اين مسأله ترديدي نيست . نكته اي كه در فتواي فوق قابل توجه است «كفوعرفي » است . خواستگاري كه عرفا كفو دختر محسوب نمي شود، مي تواند مخالفت پدر را توجيه نمايد.
از مجموع مباحث فقهي بيان شده ، نتايج زير حاصل مي شود:
1 . ازدواج دختر مؤمن با ناصبي ها باطل است .
2 . ازدواج دختر مؤمن با غلوكننده درباره پيامبر و امام باطل است .
3 . ازدواج دختر مؤمن با مسلمان غير امامي بنابه فتواي جمع زيادي از فقها باطل است .
4 . اذن پدر (و جد پدري ) در ازدواج لازم است .
5 . هرگاه ولي دختر از ازدواج او با همتاي شرعي و عرفي اش ممانعت نمايد، اذن او ساقط است .
تمام آنچه بيان شد، پاسخ سؤال از ديدگاه فقه اماميه است ; اما پاسخ سؤال در قانون به شرح زير است :
قانون مدني علاوه بر تصريح به عدم جواز نكاح مسلمه با غيرمسلم در ماده 1059،11 بر لزوم اذن پدر ياجدپدري تأكيد كرده است . در ماده 1043 آمده است : «نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد،موقوف به اجازه پدر يا جدپدري او است و هرگاه پدر يا جدپدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كنداجازه او ساقط و ... .»
مطابق ماده فوق ، اذن ولي قهري در ازدواج دختر در صورتي ساقط است كه مخالفت او «بدون علت موجه » باشد. حال چه علتي موجه محسوب مي شود، قانون مدني در اين خصوص بياني ندارد. با اين حال ،باتوجه به مبناي فقهي اين حكم ، علت موجه همان «كفو شرعي و عرفي » خواهد بود. به نظر مي رسد كه اگر درمورد «كفو» و همتا بودن ، داوري عرف را بپذيريم ، عرف علاوه بر اسلام و ايمان ، به مسايل ديگري نيز توجه دارد; نظير توانايي مالي خواستگار در پرداخت نفقه همسر،12 تحصيلات و شغل خواستگار و... . از سويي ،«كفو» در بحث لزوم اذن ولي قهري نمي تواند دقيقا همان «كفو» در باب شرايط صحت ازدواج باشد; زيرا اگرخواستگار، كفو شرعي دختر نباشد، ازدواج اصولا جايز نيست ، حتي اگر پدر يا جدپدري با اين ازدواج موافق باشند. لزوم اذن ولي قهري در موردي است كه ازدواج دختر و پسر هيچ مانع شرعي نداشته باشد و همان طوركه اشاره شد، اين اذن ، جنبه حمايتي دارد. براي پيشگيري از ازدواج هاي بدفرجام و ازدواج هايي كه به دليل فقدان تفاهم بين زوجين به متاركه و يا ناسازگاري كشيده مي شود، دختر بايد اجازه ولي خود را جلب نمايد. پدرنيز بايد در صدور اجازه ، جوانب مختلف را در نظر بگيرد. هرگاه خواستگار را زوج مناسبي براي دخترش نديد،از دادن اجازه مضايقه نمايد.
روشن است كه اگر دختر و پسر از حيث اعتقادي با هم اتفاق نظر نداشته باشند، به سختي مي توانند به تفاهمي نسبي دست پيدا كنند. در اين موارد، يا بايد يكي عقايد ديگري را بپذيرد و يا از يكديگر جدا شوند; درغير اين صورت زندگي پرتنشي را خواهند داشت . با توجه خصوصيات جسمي ، روحي و اخلاقي زن و مرد،احتمال تأثيرپذيري زن از اخلاق و عقايد مرد بيشتر است .13 به همين دليل ، از حيث فقهي نيز دختران محدوديت بيشتري در ازدواج با مخالف عقيدتي از مردان دارند.
در مجموع ، تعبير قانون مدني در مورد سقوط اذن ولي قهري به «علت غيرموجه » قابل دفاع مي باشد و درنتيجه اگر پدر دختر ـ در مورد سؤال ـ به دليل اينكه پسر، پيرو فرقه اهل حق است و يا حتي در مظان اتهام قوي در تبعيت از اين فرقه يا مشابه آن باشد، با ازدواج دخترش مخالفت كند، مخالفت او موجه مي باشد.
پاسخ اجمالي :
باتوجه به فتواي صريح فقيهان در بطلان ازدواج با غلوكنندگان ، ازدواج دختر با پسري از فرقه اهل حق صحيح نمي باشد، حتي اگر پدر نيز موافق باشد.
بر فرض كه ازدواج صحيح باشد و يا در صحت آن ترديد شود، تحصيل اذن پدر براي چنين وصلتي لازم است . مخالفت پدر در اين مورد، موجه محسوب شده و از مصاديق «عضل » نمي باشد.
براي اطلاع از عقايد و آراي اهل حق مي توانيد به كتاب برهان الحق نوشته نورعلي اللهي جيحون آبادي وبراي اطلاع از نقد آرا و عقايد آنها مي توانيد به كتاب پژوهشي جامع پيرامون فرقه اهل حق ، منتشر شده به وسيله سازمان تبليغات اسلامي مراجعه كنيد.
در پايان جهت مزيد اطلاع به برخي از استفتائات اشاره مي شود:
سؤال
فرقه «علي اللهي » كه معروف به اهل حق مي باشند، عده اي از آنها در استان هاي متعدد كشور (همدان ،كرمانشاه ، سنندج ، كنگاور) و روستاهاي آن منطقه سكونت دارند و عقيده اينها بر اين است كه نه به اصول دين ونه به فروع دين و سايراحكام اسلامي از قبيل غسل و غيره عمل نمي كنند، آيا ازدواج با آنها يا بالعكس چه حكمي دارد و غذا خوردن و معاشرت با آنها چه حكمي دارد؟

آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«اگر فرقه مذكوره ، حضرت اميرالمومنين (ع ) را خدا بدانند يا منكر ضروري دين مانند نماز و روزه و ماننداينها شوند كافرند و واضح است كه ازدواج با آنها جايز نيست و باطل است واگر آن بزرگوار را خدا ندانند و منكرضروري دين هم نشوند چون انحرافات عقيدتي و اخلاقي و عملي بسيار دارند ازدواج با آنها محل اشكال است بلكه اجتناب از آن لازم است . بلي افرادي از آنها كه قائل به شهادتين مي باشند و اقرار به عقايد باطله و انكارضروريات دين از آنها ثابت نيست محقون الدم و مال و جان و عرض شان محترم است .»14

سؤال
گروهي ازمردم كه آنان را اهل حق ياعلي اللهي مي گويند طريقي براي خود قرار داده اند مثلا اظهار مي دارندكه روزه ماه مبارك رمضان سه روزاست بدون نماز و به جاي نماز، نياز دارند و طريق آنها چنين است كه نذري مي كنند و هر سال گوسفندي ذبح وبرنج زيادي طبخ وگوشت داخل نان گذاشته بين مردم قسمت مي كنند وشيطان را از جمله خوبان مي دانند و شارب گذاشتن را بر خود لازم و گرفتن آن را حرام مي دانند ومنكر قيامت هستند وكيفر اخروي را در دنيامعتقدند. مثلا اعتقادشان اين است ، كه اگر كسي عملش خوب باشد به قالب حيوان خوب و اگر عملش بد باشد به قالب حيوان بد انتقال مي يابد. حضرت علي (ع ) را نعوذ بالله خدا مي دانند. آيااين گونه افراد مسلمان هستند يانه و شرعا ازنياز آنها خوردن چه صورت دارد و زن دادن و زن گرفتن از آنان اشكال شرعي دارديا نه ؟
آيت الله العظمي سيدمحمدرضا موسوي گلپايگاني (ره )
«اگر نعوذ بالله علي (ع ) را خدا بدانند و همچنين اگر منكر معاد و يا يكي از ضروريات دين مثل نماز و ياروزه بوده باشند كافر و نجس مي باشند، و زن دادن و يا زن گرفتن از ايشان جايز نيست .»15

سؤال
ضعيفه مسلمه به غالي علي اللهي شوهر كرده كه او را از عبادات شرعيه منع مي كند . آيا اولاد ايشان به زوج ملحق مي شود يا به زوجه و آيا اين زوجه به زوج حلال است و عقد او صحيح است يا اينكه حرام و عقد اوباطل است و لازم است تفريق ؟ و بر تقدير تفريق چه قدر بايد عده بدارد؟

آيت الله العظمي ميرزاابوالقاسم قمي (ره )
«عقد فاسد است و طلاق ضرور نيست . و هرگاه زوجه جاهل بوده به حرمت ، به سبب دخول مستحق مهرالمثل است و عده هم بايد بدارد و فرزند هم ملحق به او مي شود.»16

سوال
زني با مردي ازدواج كرده بعدا معلوم شده كه علي اللهي است و از او صاحب دو فرزند پسر و دختر شده پس از مراجعه به دادگاه پسر را به پدر و دختر را تا هفت سال تحت حضانت مادر قرار داده اند. آيا مادر مي توانددختر را پس از هفت سال نگه دارد تا عقيده او منحرف نشود؟

آيت الله العظمي محمدعلي اراكي (ره )
«ازدواج با علي اللهي باطل است ، چه مرتد فطري باشد و چه ملي و اولاد ملحق به پدر نمي شود چون غالي است و زاني ، ولي به مادر ملحق مي شود چون شبهه است .»17
سؤال
سه سال پيش به علت عدم آگاهي به حكم شرعي ، خانمي را از اهل فرقه علي اللهي به صورت عقد عادي به عنوان همسري انتخاب كرده ام . در اين مدت به علت داشتن مذهب خاص خودش به انجام تكاليف شرعي مقيدنيستند. نماز نمي خواند، روزه نمي گيرد و ساير تكاليف شرعي را انجام نمي دهد و از فرقه خود پيروي مي كند;بنابراين ، آيا عقد ما صحيح است يا خير؟ اگر باطل است حق مهريه و ساير حقوق را دارند يا نه ؟ تكليف بچه هاي ماچيست ؟

آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«به طور كلي در نظير مورد سوال ، چنانچه زوجه واقعا حضرت اميرالمومنين (ع ) را خدا بداند عقد باطل وجدايي زوج از او لازم است و محتاج به طلاق نيست و چون زوج نمي دانسته و ازدواج نموده بچه در فرض سؤال ملحق به پدر و شرعا محكوم به حلال زاده بودن است و نسبت به لزوم پرداخت مهريه با اينكه زوجه موصوفه محكوم به كفر است وجهي به نظر نمي رسد والله العالم .»18
_________________ پاورقي _________________
1- شهيد ثاني ، شرح اللمعه الدمشقيه ، تصحيح و تعليق سيد محمد كلانتر، الطبعه الاولي ، ج 5، ص 234.
2- محقق كركي ، جامع المقاصد، مؤسسه آل البيت ، الطبعه الاولي ، قم ، 1411 ه' . ق ، ج 12، ص 128.
3- امام خميني (ره )، تحريرالوسيله ، مكتبه العلميه الاسلاميه ، تهران ]بي تا[، ج 2، ص 422.
4- همان ، ص 423 و 424.
5- ميرزاي قمي ، جامع الشتات ، كيهان ، چاپ اول ، تهران ، 1375، ج 4، ص 544.
6- شهيد ثاني ، پيشين ، ص 235.
7- امام خميني (ره )، پيشين ، ص 424.
8- شهيد ثاني ، مسالك الافهام ، مؤسسه المعارف الاسلاميه ، الطبعه الاولي ، 1416 ه' . ق ، ج 7، ص 120; امام خميني (ره )، پيشين ، ص 393.
9- محقق حلي ، شرايع الاسلام ، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان ، چاپ سوم ، قم ، 1373 ه' . ش ، ج 2، ص 221.
10- امام خميني (ره )، پيشين ، ص 393.
11- ماده 1059 با عبارت «نكاح مسلمه با